1975 تأسيس الاتحاد النسائي العام.. نقطة تحوّل أساسية في نهضة المرأة

الشيخة فاطمة مسيرة عطاء تقود الإماراتية إلى آفاق المستقبل

<p class='article-text'>قبل سنوات قليلة، كان الحد الأدنى للعمر على منصات التواصل يبدو أقرب إلى خانة شكلية، فيكتب الطفل تاريخ ميلاد أكبر من عمره الحقيقي، يضغط «موافق»، ويدخل. أما اليوم اتجهت دول عدة خلال 2025 و2026 إلى فرض أو اقتراح قيود عمرية جديدة على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، مع اختلاف سن المنع وآليات التحقق والعقوبات من دولة إلى أخرى.</p><p class='article-text'>أُقرت الإمارات خلال 2026 قواعد تمنع من هم دون 15 عاماً من إنشاء أو استخدام حسابات شخصية على منصات التواصل الاجتماعي، كما تفرض القواعد متطلبات مرتبطة بالتحقق من العمر وحماية البيانات، إضافة إلى قيود على بعض الخصائص للمستخدمين الأصغر سناً.</p><p class='article-text'>وفي أستراليا، دخل الحظر الوطني لمن هم دون 16 عاماً حيز التنفيذ في ديسمبر 2025، وتشمل القواعد منصات مثل «فيسبوك» و«إنستغرام» و«سناب شات» و«تيك توك» و«إكس» و«يوتيوب» و«ريديت» و«ثريدز» و«تويتش» و«كيك»، وتُلزم المنصات باتخاذ خطوات معقولة لمنع من هم دون 16 عاماً من إنشاء حسابات أو الاحتفاظ بها، ويمكن أن تصل الغرامات على الشركات إلى 54.6 مليون دولار أسترالي. وقالت هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية لاحقاً إن نحو 4.7 ملايين حساب أزيلت أو عُطلت بسبب القيود الجديدة.</p><p class='article-text'>أما بريطانيا، فأعلنت حكومتها في يونيو 2026 خططاً لمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام خدمات التواصل الاجتماعي، مع استهداف بدء التطبيق في ربيع 2027 بعد استكمال المسار التشريعي، كما تقترح الخطة قيوداً إضافية على حسابات من تبلغ أعمارهم 16 و17 عاماً، من بينها الحد من بعض الخصائص التي تشجع الاستخدام المطول، وكتم الإشعارات في أوقات معينة. </p><p class='article-text'>وفي إندونيسيا، أعلنت الحكومة في مارس 2026 قيوداً تمنع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على منصات رقمية مصنفة عالية المخاطر، وبدأ التطبيق تدريجياً على خدمات من بينها «يوتيوب» و«تيك توك» و«فيسبوك» و«إنستغرام» و«إكس» و«روبلوكس».</p><p class='article-text'>وفي ماليزيا، بدأت السلطات خلال 2026 تطبيق قيود تمنع من هم دون 16 عاماً من تسجيل حسابات جديدة على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ضمن تشديد أوسع على التحقق من أعمار المستخدمين.</p><p class='article-text'>وفي تركيا، أقر البرلمان في 2026 تشريعاً يستهدف منع من هم دون 15 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع فرض التزامات إضافية على المنصات الرقمية وشركات الألعاب.</p><p class='article-text'>أما فرنسا، فقد وافق البرلمان في 2026 على قانون يمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وكان من المخطط بدء تطبيقه مع العام الدراسي الجديد، لكن المجلس الدستوري الفرنسي ألغى جوهر القانون في أغسطس 2026، وقال المجلس إن بعض بنوده تمس بحرية التعبير والتواصل ولا توفر ضمانات كافية في ما يتعلق بالتحقق من العمر وحماية الخصوصية، وبعد القرار، أعلنت الحكومة نيتها إعادة صياغة القانون.</p><p class='article-text'>وفي نيوزيلندا، طُرح في أغسطس 2026 مشروع قانون لمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويقترح المشروع فرض غرامات قد تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية للشركات المخالفة، لكنه لم يصبح قانوناً نافذاً بعد.</p><p class='article-text'>وفي كندا، قدمت الحكومة في يونيو 2026 مشروع قانون يقترح منع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على بعض خدمات التواصل، مع إمكانية منح إعفاءات للمنصات التي تثبت وجود تدابير حماية كافية للأطفال، ولا يزال المشروع في المسار التشريعي.</p><p class='article-text'>كما أعلنت إسبانيا خططاً لرفع الحد الأدنى لاستخدام وسائل التواصل إلى 16 عاماً، مع تشديد متطلبات التحقق من العمر.</p><p class='article-text'>وفي الدنمارك، أعلنت الحكومة توجهاً لوضع حد عند 15 عاماً، مع إمكانية سماح الوالدين لبعض من هم بين 13 و15 عاماً باستخدام منصات محددة.</p><p class='article-text'>وتعمل النرويج على تشريع يضع حداً أدنى عند 15 عاماً، بينما تدرس بولندا وسلوفينيا قيوداً مماثلة لمن هم دون 15 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي النمسا، اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم على مبدأ حظر وسائل التواصل لمن هم دون 14 عاماً، على أن تُحدد تفاصيل التنفيذ في التشريع.</p><p class='article-text'>كما أعلنت اليونان خططاً لمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام بعض المنصات، مع استهداف التطبيق في 2027.</p><p class='article-text'>أما البرتغال، فلا تطبق حظراً شاملاً حتى سن 16، لكنها تمنع من هم دون 13 عاماً من استخدام عدد من الخدمات، كما يناقش البرلمان اشتراط موافقة الوالدين للمستخدمين بين 13 و16 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي ألمانيا وإيطاليا، تعتمد القواعد بشكل أكبر على موافقة الوالدين بدلاً من الحظر الكامل.</p><p class='article-text'>وفي البرازيل، دخلت في 2026 قواعد رقمية جديدة للأطفال والمراهقين، تشمل ربط حسابات بعض المستخدمين القاصرين بولي قانوني وفرض قيود على خصائص مثل التصفح اللانهائي، من دون فرض حظر شامل على جميع من هم دون 16 عاماً.</p><p class='article-text'>ولا يوجد في الولايات المتحدة حتى الآن حظر فيدرالي موحد مماثل للحظر الأسترالي، رغم أن عدداً من الولايات أقرت أو اقترحت قوانين خاصة باستخدام القاصرين لوسائل التواصل، وواجه بعض هذه القوانين طعوناً قضائية.</p><p class='article-text'>الاختلاف الأساسي بين هذه الدول يتعلق بسن المنع، وهل القاعدة حظر كامل أم موافقة والدية، وكيفية التحقق من العمر، وما إذا كانت المسؤولية تقع على المستخدم أو على المنصة.</p><p class='article-text'>وهنا ربما تكون أكبر نقطة تحول في العلاقة بين الحكومات وشركات التكنولوجيا. لسنوات، تُرك تحديد العمر للمنصات نفسها، وغالباً لم يتجاوز الأمر تاريخ ميلاد يكتبه المستخدم بيده.</p>

حظر واسع للـ«السوشيال ميديا»

دول تبدأ سحب الهواتف من أيدي الأطفال

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل وضع جيوسياسي يتسم بتصاعد الصراع المباشر وغير المباشر بين أوروبا وروسيا، يواجه الموقف المعتاد لسويسرا القائم على "الحياد التاريخي" اختباراً عاتياً قد يجعل الاستمرار فيه بشكله التقليدي أمراً شبه مستحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا أخطر تدهور في البيئة الأمنية الأوروبية منذ نهاية الحرب الباردة. ولعقود طويلة، استندت السياسة الأمنية السويسرية إلى ثلاث فرضيات هادئة خلاصتها؛ أن نشوب حرب كبرى بين الدول في أوروبا أمر غير محتمل، وأن أي تهديد سيصل بعد فترات إنذار طويلة، وأن الدفاع الإقليمي ضد الغزو العسكري هو الممارسة العسكرية المحورية للبلاد بحسب تقرير في "ناشيونال إنترست".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى التقرير أن مشروع "استراتيجية السياسة الأمنية 2026" الصادر عن المجلس الفيدرالي السويسري في ديسمبر 2025 للاستشارة، يطوي صفحة هذه الفرضيات الثلاث دفعة واحدة. إذ يصف التقرير بيئة أمنية جديدة تتراوح فيها السيناريوهات المتوقعة بين الهجمات الهجينة، وتبادل الصواريخ بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا، والهجمات المباشرة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، وصولاً إلى تهديدات تطال سلامة أراضيها. وفي حين أن التهديدين الأخيرين أقل احتمالية، إلا أنه لا يمكن استبعادهما، بينما يُعد التهديدان الأولان أكثر ترجيحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الإشكالية الرئيسية في أن حماية سويسرا من تداعيات صراع ليست طرفاً فيه، قد تتطلب بالضرورة تعاوناً عسكرياً مع أحد أطرافه، وتحديداً جيرانها من دول "الناتو". وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل يمكن لسويسرا تحقيق أمنها مع الحفاظ على حيادها؟ إن محاولة الإجابة عن هذا السؤال ستكون المحرك الأساسي للنقاشات الأمنية السويسرية لعقود قادمة.</div></p><h2>تشخيص جديد&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت الاستراتيجية تشخيصاً جوهرياً للواقع الجديد؛ حيث استبدلت فرضيات الحرب الباردة الثلاث بخاطة طريق واحدة " للأمن الشامل"، مجهزة بـ 45 إجراءً تتوزع بين المرونة والحماية والدفاع، مع تحديث المرجعيات القانونية لتحديد ما يُعد "هجوماً مسلحاً". إن تسمية التهديدات وتحديدها كان المَهمة الأسهل، وقد أتمتها وزارة الدفاع الفيدرالية السويسرية بنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي الأكبر يكمن في ترجمة هذا التشخيص إلى سياسات مستدامة، وهو ما يبرز ثلاث معضلات هيكلية ستشكل مستقبل أمن سويسرا وازدهارها خلال العقد المقبل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: صعوبة تحقيق التحسين والاندماج التقني الذي يتطلبه الدفاع الحديث مع الحفاظ على حرية المناورة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثانية: عدم التوافق بين السرعة الفائقة للتهديدات الحديثة وبطء دورات الميزانيات والصناعة واللوجستيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثالثة: الضغط المتواصل الذي تفرضه الاستعدادات التخصصية المستمرة على نظام "الجيش الشعبي/الميليشيا" المبني أساساً على التعبئة المقطعية المؤقتة.</div></p><h2>الحياد دفاعاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنبثق هذه التوترات من سؤال محوري: هل تستطيع سويسرا حماية أراضيها وبنيتها التحتية ومكانتها الاقتصادية في ظل ظروف تعترف الاستراتيجية ذاتها بإنها غير مسبوقة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس سيناريوهات الغزو إبان الحرب الباردة التي صُمم الحياد السويسري لإدارتها، فإن الانتهاكات الجوية في حال نشوب حرب موسعة بين روسيا والناتو لن تحترم الحدود السويسرية. فالحياد وحده لا يمكنه الردع أو حماية المجال الجوي؛ إذ يتطلب اكتشاف الصواريخ أو الطائرات المسيرة قبل دخولها الأجواء السويسرية الحصول على بيانات استشعارية ورادارية من خارج حدودها، وهو ما يستدعي بالضرورة التعاون مع دول الجوار الأعضاء في الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، قد تجد سويسرا نفسها بحاجة إلى تعاون عسكري وثيق مع أحد الأطراف لمجرد البقاء خارج الصراع. لم يعد "الحياد المعزول" على نمط الحرب الباردة خياراً ممكناً أو متاحاً، ولكن في المقابل، فإن الاندماج الكامل مع الناتو ليس خياراً مرغوباً فيه أيضاً. وما بين الخيارين يقبع خط دقيق من الموازنة المستمرة لم يجرؤ الشارع السويسري على مواجهته بعد بشجاعة، في ظل استمرار انشغاله بالسجالات القانونية حول التعاون مع الناتو وإعادة تصدير الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية الدستورية والإجرائية، تتولى وزارة الدفاع والأمانة العامة لسياسة الأمن (SEPOS) صياغة الاستراتيجية وتنسيقها وتطويرها، إلا أنها حتى بعد إقرارها، لا تلزم خيارات الميزانية الصادرة عن المجلس الفيدرالي (السلطة التنفيذية) ولا الجمعية الفيدرالية (البرلمان)، والتي تمتلك وحدها حق التشريع والإنفاق. وسيكون على كل إجراء من الإجراءات الـ 45 المذكورة أن يسلك مساره التشريعي والميزاني الخالص، بمواطنه ومعاركه الخاصة.</div></p><h2>تهديدات أربعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقسم استراتيجية السياسة الأمنية 2026 البيئة الأمنية لسويسرا إلى أربع فئات من التهديدات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العدوان العسكري المباشر: يظل غير محتمل على المدى القريب، لكن الاستراتيجية ترفض استبعاده، مشيرة إلى التحديث العسكري الروسي وإمكانية ظهور "نافذة هشاشة" لأوروبا اعتباراً من عام 2028، قبل أن يكتمل الردع الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسلحة بعيدة المدى: تشكل خطراً جديداً لم يكن موجوداً في أدبيات الحرب الباردة. لا يقتصر الخطر على استهداف سويسرا مباشرة؛ ففي حال نشوب حرب أوروبية واسعة، قد تعبر الصواريخ الجوالة والباليستية والمسيرات المجال الجوي السويسري أو تسقط فيه خطأً أو نتيجة اعتراضها. لذا تعطي الاستراتيجية أولوية قصوى للسيطرة على الأجواء عبر منظومات الفايتر (F-35) وباتريوت وأنظمة الدفاع الجوي الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التهديدات الهجينة: وتشمل الهجمات السيبرانية، الجاسوسية، التخريب، التضليل، والضغوط الاقتصادية، والتي تقع في المساحة الرمادية للقانون الدولي مما يجعل التعرف على لحظة اختراق خطورتها أمراً معقداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآثار الجانبية للصراع: تنبع من دور سويسرا كـ "عقدة مركزية في أوروبا" لشبكات الكهرباء، السكك الحديدية، الخدمات المالية، والبيانات. إذ قد تنجر البلاد للنزاع جراء انهيارات متسلسلة في البنية التحتية حتى دون استهداف مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرك وثيقة الاستراتيجية أن الديمقراطية المباشرة والنظام الفيدرالي في سويسرا يشكلان في حد ذاتهما ساحة قابلة للاستهداف والاستقطاب عبر حملات التضليل. وتواجه سويسرا ضغوطاً متزايدة للانحياز إلى أحد المعسكرين الجيوسياسيين. والجديد ليس التهديدات بحد ذاتها، بل تزامنهما ورفضها الانصياع للتصنيفات التقليدية التي تفصل بين السلم والحرب، أو بين الحياة المدنية والعسكرية. وكان مفهوم "الأمن الشامل" هو رد المجلس الفيدرالي لدمج التخطيط المدني والعسكري تحت سقف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: الاندماج العسكري التقني مقابل الحياد السياسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال حدوث مواجهة طويلة الأجل بين الناتو وروسيا، قد تجد سويسرا نفسها عرضة لحرب الصواريخ حتى لو لم تكن لدى روسيا نية لاستهدافها. إن حماية أجوائها تتطلب بيانات استخباراتية فورية لا يمكن الحصول عليها إلا عبر منظومات ذاتية فائقة التكلفة أو عبر تبادل البيانات مع دول الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تبرز المعضلة الأولى: هل تستطيع سويسرا حماية أجوائها عبر اندماج تقني انتقائي مع الناتو مع الاحتفاظ بحريتها السياسية وبحيادها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدفاع الجوي والصاروخي الحديث لم يعد عملاً وطنياً معزولاً، بل يتطلب مشاركة الصور الرادارية ونظم القيادة المتوافقة. وتلتزم الاستراتيجية بتبادل بيانات الموقف الجوي مع الناتو والاستعداد للدفاع "بالتعاون مع دول أخرى"، وهو ما يخلق توتراً صريحاً بين "الحياد المسلح" و"الدفاع الجماعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتعاون المخصص لحماية سويسرا قد يدفع موسكو إلى النظر إليها كطرف يساهم فعلياً في دفاع الناتو، مما يزيد من احتمالية استهدافها بشكل متعمد. ولا توجد قاعدة علمية لحسم هذه الخيارات سوى التقدير السياسي الدقيق، إذ إن تبعات النوايا السويسرية لا تخضع لتقييم برن بقدر ما تخضع لكيفية تقييم موسكو لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة الانطباعات والرسائل المزدوجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مستويان من الخطر: الأول يتعلق بالعبور العرضي للصواريخ أو المسيرات، وهو خطر قائم بغض النظر عن رأي موسكو. أما الثاني، فهو احتمال تحول سويسرا إلى هدف مباشر، وهو يعتمد كلياً على كيفية تفسير موسكو للتعاون السويسري مع الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أدوات الحياد التقليدية هي الوحيدة القادرة على صنع الفارق لدى الخصم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاذ الصارم والمحياد ضد أي انتهاك جوي من أي طرف كان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض استخدام الأراضي أو الأجواء السويسرية لأغراض العبور أو الإمداد العسكري بما في ذلك لقوات الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعاملة المتساوية للمتحاربين فيما يخص صادرات السلاح الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجاهزية للعب دور السلطة الحامية وتسهيل القنوات الإنسانية للطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الموازنة بين مراضاة موسكو وطمأنة الجيران الغربيين مكلفة؛ حيث أدى رفض سويسرا للسماح بإعادة تصدير أسلحتها المبيعة لدول أوروبية نحو أوكرانيا إلى إقصاء الصناعات الدفاعية السويسرية من مناقصات ومشاريع التوريد الخاصة بدول الناتو، مما يضعف قدرتها التنافسية.</div></p><h2>القانون المزدوج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظر القانون السويسري الانضمام إلى تحالفات تتضمن التزامات بالدفاع المشترك، ولا يسمح بالتعاون مع الآخرين إلا بعد تعرض البلاد لـ "هجوم مسلح". لكن الاستراتيجية تؤكد أن الدفاع المشترك "لا يمكن ارتجاله" ويجب الإعداد له "في الوقت المناسب"، ما يتطلب من سويسرا إرساء قواعد التعاون في أوقات السلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول السلطات السويسرية حل هذا التناقض بالتمييز بين "الاستعداد" و"الالتزام القانوني"؛ فالاستعداد والتدريبات المشتركة مع الناتو مسموح بها بشرط ألا تصل إلى حد توقيع اتفاقية دفاع متقابل. غير أن شريك الناتو لن يستثمر في تدريبات مشتركة إلا إذا كان يتوقع الاستفادة منها وقت الحرب الفعلية. وإذا ما شاركت سويسرا مستقبلاً في حماية أجواء الناتو خلال صراع مع روسيا، فسيكون من الصعب جداً اعتبارها طرفاً محايداً، وذلك دون أن تتمتع حتى بضمانات المادة الخامسة للدفاع الجماعي الخاص بالحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضح هذه الضبابية في صفقات التسلح؛ فمنظومات مثل مقاتلات F-35 وصواريخ Patriot لا تعمل بكامل كفاءتها إلا ضمن شبكات مستخدمين متعددة الجنسيات تتبادل البيانات لحظياً، وبدون هذا الاندماج ستعزل سويسرا نفسها في منظومات مكلفة ومحدودة الفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخلص التقرير إلى أن استراتيجية سويسرا تحاول وضع مؤشرات مرجعية لتعريف "الهجوم المسلح" (هجوم مفتوح شامل، هجوم وشيك، أو هجمات هجينة منسقة تسبب أضراراً جسيمة) لتحديد نقطة التحول من التعاون السلمي إلى التعاون الحربي الكامل. ومع ذلك، تبقى هذه المؤشرات مجرد استدلالات وليست خطوطاً حاسمة، ويبقى القرار النهائي قراراً سياسياً يتخذه المجلس الفيدرالي تحت ضغط زمني هائل وفي ظروف غامضة صُممت الحرب الهجينة خصيصاً لإيجادها.</div></p>

تستعد الدولة الألبية لمواجهة مرحلة مفصلية قد تعيد رسم عقيدتها الأمنية الممتدة لقرون

سويسرا بين شلل "الحياد" والتقارب مع "الناتو"

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش المجلس الوطني الاتحادي، خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر الذي اختتم مؤخراً، عدداً من الملفات الحيوية التي تمس مختلف جوانب الحياة المجتمعية والتنموية في الدولة، إذ بحث مع ممثلي الحكومة الاتحادية 7 موضوعات عامة تحت قبة البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفر النقاش البرلماني عن إصدار أعضاء المجلس 80 توصية، تم رفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها ولتعزيز السياسات الحكومية، بما يعكس الدور الذي يضطلع به المجلس في مناقشة السياسات الحكومية واقتراح السبل الكفيلة بتطويرها والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت التوصيات على عدد من الملفات الاستراتيجية، من بينها تعزيز الأمن الدوائي، وحماية الأسرة، وتحسين جودة حياة الكادر التعليمي، وتطوير سياسات قبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، وتعزيز السلامة المرورية، وحماية اللغة العربية، إلى جانب تطوير منظومة الإحصاءات والبيانات المفتوحة. </div></p><p class='article-text'>وناقش المجلس في جلسته الثالثة موضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع.</p><p class='article-text'>وتبنى 18 توصية تناولت أربعة محاور رئيسية، شملت استدامة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتعزيز الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها في جودة الحياة، والتشريعات الداعمة للاستثمار والابتكار، وضمان جودة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التوصيات أهمية إنشاء مخزون استراتيجي من المواد الخام الدوائية الفعالة يكفي لمدة لا تقل عن خمس سنوات، بالتعاون مع قطاع الصناعات الدوائية ووفقاً للاحتياجات التصنيعية، إلى جانب إقامة شراكات طويلة الأجل مع الدول المنتجة لهذه المواد، ومنها الصين والهند والبرازيل، بما يعزز الأمن الدوائي للدولة. </div></p><p class='article-text'>كما أوصى المجلس بتوجيه إنتاج المصانع الوطنية نحو التخصص في الصناعات الدوائية، مع إعطاء الأولوية للأدوية البيولوجية المبتكرة، من خلال إقامة شراكات مع المصانع العالمية في المرحلة الأولى، وصولاً إلى نقل تكنولوجيا التصنيع وتوطينها داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وشملت التوصيات كذلك تشجيع شركات التأمين على إدراج المنتجات الطبية المحلية ضمن مظلة التغطية الطبية، وإعطاء المنتجات الوطنية الأولوية في المناقصات الحكومية، فضلاً عن اعتماد الاسم العلمي للدواء في الوصفات الطبية بدلاً من الاسم التجاري.</p><h2>الأسرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الرابعة، تبنى المجلس 11 توصية بشأن موضوع «حماية الأسرة ومفهومها وكيانها»، ركزت على تعزيز تماسك الأسرة المواطنة وحمايتها من التأثيرات الاجتماعية والفكرية السلبية. </div></p><p class='article-text'>وطالب المجلس بعدم نشر ما يسيء إلى الأسرة أو أحد أفرادها أو يكشف خصوصياتها، خصوصاً عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتحفيز على تكوين الأسرة المواطنة، وتشجيع الزواج بين المواطنين والمواطنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت التوصيات إلى التقريب، كلما أمكن، بين ظروف ومردود عمل الموارد البشرية المواطنة في القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن الاستجابة لتطبيق أنظمة وأنماط العمل المرنة متى توافرت ظروفها، إضافة إلى تعديل إجازة الوضع للمرأة العاملة لتصبح 98 يوماً على الأقل مدفوعة الأجر.</div></p><h2>التعليم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الخامسة، ناقش المجلس موضوع سياسة الحكومة بشأن «جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها في مخرجات العملية التعليمية»، وتبنى 12 توصية ركزت على تعزيز جودة حياة المعلمين وتطوير بيئة العمل والتشريعات المنظمة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب المجلس بإصدار تشريع اتحادي خاص ينظم الوضع الوظيفي للكادر التعليمي في القطاع الحكومي، بما يعكس رؤية الحكومة ويضمن حقوق المعلم وواجباته. كما أوصى بإضافة اختصاص إلى المركز الوطني لجودة التعليم يتعلق بمراجعة وتقييم جودة حياة الكادر التعليمي.</div></p><p class='article-text'>ودعا المجلس إلى استحداث إدارة متخصصة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم تُعنى بجودة حياة الكادر التعليمي، وتعمل على وضع السياسات والبرامج الكفيلة بتحسين ظروفهم المهنية والمادية، ومتابعة تنفيذها وتقييمها بصورة مستمرة.</p><h2>البعثات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة السابعة، تبنى المجلس 9 توصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن «سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التوصيات أهمية زيادة الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية، ووضع معايير ومسارات خاصة لقبول الطلبة من أصحاب الهمم في برامج التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، إلى جانب إعداد سياسة وطنية موحدة للبعثات والمنح الدراسية. </div></p><p class='article-text'>كما طالب المجلس بإعادة النظر في صياغة القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2024 بشأن معايير القبول في برامج مؤسسات التعليم العالي، وإنشاء بوابة إلكترونية متكاملة للإرشاد الأكاديمي للمبتعثين والدارسين في الخارج.</p><h2>المرور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الثامنة، حدد المجلس 9 توصيات رئيسية بشأن موضوع سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، بهدف الحد من الازدحام والحوادث. وركزت التوصيات على ثلاثة محاور رئيسية شملت البنية التحتية الذكية، والتنسيق المؤسسي، وتحديث الأطر التشريعية.</div></p><p class='article-text'>ودعا المجلس إلى الاستفادة من التجارب المحلية والدولية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز السلامة المرورية وتحسين انسيابية الحركة، إلى جانب استخدام هذه التقنيات في إدارة الطرق.</p><h2>اللغة العربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة التاسعة، قدم المجلس 13 توصية خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة ومكوناً أساسياً للهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب المجلس بإعداد تشريع مستقل لحماية اللغة العربية، يتضمن إلزام المؤسسات الحكومية والرسمية باستخدامها في أعمالها ومراسلاتها ووثائقها وأنشطتها وفعالياتها، مع إرفاق ترجمة عربية للمستندات الأجنبية عند الضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت التوصيات إلى تعزيز استخدام العربية في التعليم باعتبارها لغة تدريس أساسية، ووضع سياسة لغوية ملزمة للمؤسسات التعليمية والعلمية، وتأهيل المعلمين، وإلزام الأبحاث والشهادات بملخصات أو صيغ باللغة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت التوصيات إنشاء مجلس وطني للهوية الوطنية واللغة العربية يتولى وضع السياسات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية المعنية بصون الهوية الوطنية وحماية اللغة العربية، وإعداد سياسة وطنية شاملة للغة العربية تشمل التعليم والإعلام والثقافة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتنشئة الأسرية.</div></p><h2>البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة العاشرة، حدد المجلس 8 توصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة. </div></p><p class='article-text'>ودعت التوصيات إلى إعداد واعتماد استراتيجية وطنية شاملة للبيانات والإحصاءات بإشراف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، واستقطاب الخبرات وتنفيذ برامج تدريب متقدمة للعاملين في هذا المجال.</p><h2>توصيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">18 توصية لتحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11 لتعزيز تماسك الأسرة المواطنة وحمايتها من التأثيرات السلبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12 لتعزيز جودة حياة المعلمين و8 لتنظيم القطاع الإحصائي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9 حول برامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9 لضمان انسيابية الحركة المرورية و13 لتعزيز اللغة العربية</div></p>

7 موضوعات عامة ناقشها المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثالث

«الوطني» يصدر 80 توصية لتعزيز السياسات الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وليام لانغلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المناطق الريفية الشمالية في هونج كونج، تلوح أبراج شنجن، مركز التكنولوجيا، في الأفق، معلنة عن الحدود مع بر الصين الرئيسي. لكن سرعان ما سيقرّب مشروع طموح بين الجانبين أكثر من أي وقت مضى؛ فهناك مبادرة ضخمة للبنية التحتية تستهدف تحويل مساحة واسعة من الأراضي، تنتشر فيها مزارع الأسماك والبلدات والأراضي الصناعية المهجورة، إلى حزام صناعي وتكنولوجي يعيد الحيوية إلى المركز المالي الآسيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل السلطات أن يضخ المشروع، الذي أطلق عليه اسم «المدينة الشمالية»، الحياة مجدداً في اقتصاد هونج كونج، الذي تضرر بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2019 وقيود مكافحة «كوفيد» التي أدت إلى نزوح السكان وتراجع الاستثمارات الأجنبية. </div></p><p class='article-text'>كما ترى السلطات في المشروع وسيلة لربط الإقليم بالصين بصورة أوثق، من خلال نقل مركز الثقل التجاري شمالاً باتجاه الحدود وتعميق التكامل مع مدن البر الرئيسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف النقاب عن المشروع للمرة الأولى عام 2021، وهو يستهدف تحويل أجزاء غير مستغلة من الأقاليم الجديدة إلى أربعة مراكز اقتصادية تركز على التجارة والخدمات المهنية والتكنولوجيا والسياحة البيئية، وتمتد على مساحة 30 ألف هكتار، أي ما يعادل ثلث مساحة أراضي هونج كونج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تنفيذ مجموعة كبيرة من مشاريع التطوير السكني الجديدة، ستوفر المنطقة في نهاية المطاف مساكن لنحو 2.5 مليون شخص، وفقاً للحكومة، بما يساعد على تخفيف أزمة الإسكان المستمرة منذ عقود.</div></p><p class='article-text'>ويشمل ذلك 1.1 مليون شخص يقيمون حالياً في منطقة المشروع، إلى جانب استقطاب سكان جدد من المناطق الحضرية المكتظة في هونج كونج، ومن الصين وخارجها، من خلال توفير فرص عمل وإتاحة الوصول إلى أسواق البر الرئيسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى السلطات، تمثل «المدينة الشمالية» جزءاً محورياً من مشروع «منطقة الخليج الكبرى» كما تسميه بكين، وهي شبكة تضم 11 مدينة في دلتا نهر اللؤلؤة، وينظر إليها باعتبارها مدينة عملاقة تنافس وادي السيليكون أو طوكيو. </div></p><p class='article-text'>وقال سوني لو، الأستاذ في جامعة هونج كونج: «تولي حكومة هونج كونج أهمية كبيرة لتطوير المدينة الشمالية». وأضاف «تتمثل الفكرة في دمج الجزء الشمالي من هونج كونج اقتصادياً ولوجستياً واجتماعياً مع منطقة الخليج الكبرى، وخصوصاً شنجن، بوتيرة أسرع بكثير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون: إن المشروع يعكس نهجاً أكثر جرأة في وضع السياسات في هونج كونج. فبعد احتجاجات عام 2019، فككت السلطات أجزاء كبيرة من المجتمع المدني، وقيدت المعارضة، وأعادت هيكلة النظام التشريعي بما أدى إلى استبعاد المعارضة السياسية. </div></p><p class='article-text'>وقال سوني لو «في السابق، كان وجود مجتمع مدني قوي يعارض الحكومة، إلى جانب الإجراءات القانونية التي يتخذها أصحاب المصلحة، قادراً على تأخير العملية.</p><p class='article-text'>أما الآن، فيمكننا أن نرى أن العقبات التي كانت تعترض الطريق قد أزيلت بالفعل». كما يحاكي المشروع النموذج الصيني في تحفيز النمو من خلال مشروعات بنية تحتية عملاقة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، مثل التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر، سلط جون لي، الرئيس التنفيذي لهونج كونج، الضوء على «المدينة الشمالية» باعتباره أحد أعمدة الخطة الخمسية، وهي أول خطة من نوعها في تاريخ هونج كونج، في خطوة تحاكي الخطط الصينية المميزة للتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حث شيا باولونغ، المسؤول الصيني الأعلى المكلف بشؤون هونج كونج، على تسريع تنفيذ المشروع. وقال لمسؤولي هونج كونج خلال جولة استمرت يومين في الإقليم في يونيو، إنه ينبغي الاستفادة إلى أقصى حد من «نافذة الفرص الثمينة» لتسريع التنمية، وفقاً لمسؤول محلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى مؤيدي المشروع، فإن دعم بكين يمثل نعمة. فقد يساعد «المدينة الشمالية» في تنويع اقتصاد هونج كونج بعيداً عن ركائزها التقليدية المتمثلة في التمويل والتجارة، والاستفادة من طفرة التكنولوجيا التي دفعت النمو في مقاطعة جوانجدونج المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيفري لام، النائب السابق في المجلس التشريعي والرئيس الذي تم تعيينه حديثاً للشركة المسؤولة عن تطوير هونغ شوي كيو، إحدى أولى المناطق الصناعية في المشروع «في السابق، كان بعض الناس لا يريدون ببساطة التعامل مع البر الرئيسي». </div></p><p class='article-text'>وأضاف «نحن جزء من جمهورية الصين الشعبية، وقد مدوا يد المساعدة عندما كانت هونج كونج في حاجة إليها». وعبر عن أنه يأمل في أن يتمكن المجمع في نهاية المطاف من إقامة ترتيبات بلا حدود مع تشيانهاي، وهي منطقة اقتصادية خاصة تقع على الجانب الآخر من خليج شنجن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدر محللون في وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تتجاوز تكلفة المشروع 360 مليار دولار هونج كونج، أي نحو 46 مليار دولار، خلال السنوات الخمس إلى الست المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وهو رقم يتجاوز تقديرات الحكومة البالغة 224 مليار دولار هونج كونج. وقالت الوكالة إن نحو 140 مليار دولار هونج كونج من هذه التكلفة ستتحملها كيانات مرتبطة بالحكومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المشروع أيضاً سابقة جديدة لهونج كونج باتجاه نموذج التنمية القائم في البر الرئيسي، حيث تستخدم الحكومة مزيجاً من التمويل عبر الديون وحصص الملكية والشراكات مع القطاع الخاص لتمويل مشروعات التطوير. وقالت وكالة التصنيف إن هونج كونج كانت في السابق تمول مشروعات البنية التحتية واسعة النطاق من خلال فوائضها المالية الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اجتذبت أول مناقصة لبيع الأراضي ضمن مشروع «المدينة الشمالية»، والمرتبطة بمجمع هونغ شوي كيو، عرضين فقط الشهر الماضي؛ أحدهما من شركة «هندرسون لاند» العقارية في هونج كونج، والآخر من تحالف يضم مطورين عقاريين صينيين ومجموعة التجارة الإلكترونية «جي دي دوت كوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رد على طلب للتعليق، قالت إدارة التنمية في هونج كونج إن «المدينة الشمالية» توفر «نقطة اتصال استراتيجية مع منطقة الخليج الكبرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاري نج، كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار الفرنسي «ناتيكسيس»: إن هونج كونج يمكنها الاستفادة من نقاط قوتها في البحث والتطوير، في مجالات مثل التكنولوجيا الحيوية.</div></p><p class='article-text'>لكنها قد تواجه صعوبة في منافسة المراكز الأقل تكلفة في شنجن وجوانجدونج.وأضاف «تحاول حكومة هونج كونج تعزيز الابتكار منذ 30 عاماً، لكن لا ترتقي كل المشروعات فعلياً إلى مستوى التوقعات».</p><p class='article-text'>ومن بين المشروعات العملاقة السابقة مشروع «رؤية لانتو غدا»، وهو خطة لتعمير أراضٍ جديدة بتكلفة 580 مليار دولار هونج كونج، تشمل منطقة أعمال جديدة ومساكن لما يصل إلى 1.1 مليون شخص على مجموعة من الجزر الاصطناعية. وتم تعليق المشروع لأجل غير مسمى في عام 2024.</p>

«المدينة الشمالية» بوابة جديدة بين هونج كونج والصين

<p class='article-text'>اعتمد المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، الذي اختتم أخيراً، 7 مشاريع قوانين اتحادية. وشهدت الجلسة الثانية موافقة المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية.</p><p class='article-text'>وخلال الجلسة السادسة، وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 بشأن إنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد.</p><p class='article-text'>كما وافق المجلس خلال الجلسة ذاتها على مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية. وشهدت الجلسة الثامنة، موافقة المجلس على مشروع ميزانية المجلس الوطني الاتحادي للسنة المالية 2027.</p><p class='article-text'>أما الجلسة الحادية عشرة، فشهدت موافقة المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</p><p class='article-text'>وفي الجلسة الثانية عشرة، وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.  واختتم المجلس هذه السلسلة من الموافقات التشريعية بالموافقة على مشروع قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي. </p>

«الوطني»يعتمد 7 مشاريع قوانين اتحادية

<h2>المجلس ناقش الأسئلة مع 7 وزارات وجهات حكومية</h2><h2>المرأة واصلت حضورها الفاعل حيث شكّلت الأسئلة الموجهة من العضوات 69 %</h2><h2>الأسئلة تناولت ملفات حيوية شملت الصحة والتأمين والقروض والإسكان والتعليم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، الذي اختُتم أخيراً، حضوراً لافتاً لأعضاء المجلس في مناقشة عدد من القضايا التي تمس حياة المواطنين واحتياجاتهم اليومية، من خلال توجيه 13 سؤالاً برلمانياً إلى وزراء ومسؤولي الحكومة الاتحادية، تناولت ملفات حيوية شملت الصحة والتأمين والقروض البنكية والإسكان والتعليم ودعم كبار المواطنين وأصحاب الهمم وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الإحصاءات أن المرأة واصلت حضورها الفاعل تحت قبة المجلس، حيث شكلت الأسئلة التي وجهتها العضوات 69% من إجمالي الأسئلة البرلمانية خلال الدور، بواقع 9 أسئلة، مقابل 4 أسئلة وجهها أعضاء من الرجال، بما يعكس الدور المتنامي للمرأة الإماراتية في ممارسة اختصاصاتها البرلمانية وطرح القضايا التي ترتبط بشكل مباشر بالمجتمع.</div></p><h2>7 وزارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المجلس هذه الأسئلة مع 7 وزارات وجهات حكومية اتحادية، وجاء القطاع الصحي في مقدمة الملفات التي حظيت باهتمام الأعضاء، من خلال توجيه 5 أسئلة إلى معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، تناولت عدداً من القضايا المرتبطة بتطوير الخدمات الصحية وتعزيز جودتها وضمان سرعة حصول المواطنين على الرعاية اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الأسئلة موضوع آلية التدخل الطبي السريع للحالات الحرجة، ومعوقات الاستجابة المرتبطة بتأخر موافقات شركات التأمين، إلى جانب سؤال حول التأمين الصحي للمواطنين، وآخر بشأن إنشاء مراكز لتأهيل كبار المواطنين في الإمارات الشمالية، فضلاً عن سؤال حول توفير خدمات النقل الطبي لكبار المواطنين لمراجعة المرافق الصحية، وسؤال يتعلق بالفحص الدوري للكشف المبكر عن أمراض السرطان، حيث تعكس هذه الأسئلة اهتمام أعضاء المجلس بتعزيز منظومة الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الملف المالي، وجه أعضاء المجلس سؤالين إلى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، تناول الأول استثناء شركات التأمين الصحي للأمراض المزمنة أو الخلقية وتسببها في تكبد المواطنين دفع رسوم مالية، في حين تطرق السؤال الثاني إلى ضمان تمكن المستفيدين من برنامج «نافس» من الحصول على القروض من البنوك، بما يدعم استفادتهم من البرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز مشاركتهم في سوق العمل والاقتصاد الوطني.</div></p><h2>تعليم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظي قطاع التعليم أيضاً باهتمام أعضاء المجلس، حيث تم توجيه سؤالين إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، حول ظاهرة الغياب الجماعي للطلبة قبل الإجازات الرسمية، إلى جانب طول مدة بقاء الطلبة في الحافلات المدرسية، في إطار الحرص على توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، وتعزيز انتظام الطلبة في العملية التعليمية، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الأسئلة ملف الإسكان، من خلال توجيه سؤال إلى معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، حول المساكن الشعبية التي تجاوزت عمرها الافتراضي، وما يرتبط بها من احتياجات التطوير والصيانة، بما يواكب متطلبات المواطنين ويحافظ على جودة المساكن واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الدعم الاجتماعي، وجّه المجلس سؤالاً إلى معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، حول الدعم الاجتماعي لأصحاب الهمم، بما يعكس اهتمام المجلس بتعزيز منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية لهذه الفئة، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الأسئلة أيضاً ملف التعليم العالي والرياضة، حيث وُجه سؤال إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة رئيس مجمع كليات التقنية العليا، حول قرار تحويل بعض المواد الدراسية في كليات التقنية العليا من نظام الدراسة «عن بُعد» إلى نظام الحضور، في حين تناول سؤال آخر، وُجه إلى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، توطين التدريس في الكليات والجامعات.</div></p><h2>توزيع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت العضو ناعمة عبدالله الشرهان قائمة الأعضاء الأكثر توجيهاً للأسئلة، بواقع 3 أسئلة، في حين وجه كل من الأعضاء شيخة الكعبي، وعائشة إبراهيم المري، والدكتور عدنان حمد الحمادي، سؤالين لكل منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وجهت الدكتورة موزة محمد الشحي، وآمنة علي العديد، وسلطان سالم الزعابي، ومحمد عيسى الكشف، سؤالاً واحداً لكل منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الموضوعات التي تناولتها الأسئلة البرلمانية خلال دور الانعقاد الثالث تنوع الملفات التي تحظى باهتمام المجلس الوطني الاتحادي، وحرص أعضائه على متابعة القضايا ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين، ومناقشة التحديات واقتراح الحلول التي تسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز جودة الحياة، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.</div></p>

خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس

13 سؤالاً برلمانياً تحت قبة «الوطني».. والمرأة تتصدر بــ 69%

<p class='article-text'><div data-empty="false">اقتحم قطيع من حيوانات الكابيبارا مقر الجمعية التشريعية في ولاية ماتو غروسو البرازيلية، في زيارة غير مألوفة حوّلت مبنى المجلس لبعض الوقت إلى مشهد طريف استقطب اهتمام الموظفين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الصور الحيوانات، المعروفة بهدوئها، وهي تتجول بين الممرات والمداخل من دون اكتراث واضح بالحركة من حولها. ولم تسجل أضرار أو إصابات، فيما عمل موظفو المبنى على إخراج القطيع وإعادته إلى المنطقة المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الكابيبارا أكبر القوارض الحية في العالم، وقد يصل وزن الحيوان البالغ منها إلى نحو 60 كيلوغراماً. وتعيش عادة بالقرب من الأنهار والبحيرات والمستنقعات، كما تتكيف بصورة لافتة مع المناطق الحضرية التي تتوافر فيها المساحات الخضراء والمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتشر هذه الحيوانات في أجزاء واسعة من أمريكا الجنوبية، ولا سيما البرازيل وفنزويلا وكولومبيا والأرجنتين. وهي حيوانات اجتماعية تعيش في مجموعات، وتجيد السباحة، ويمكنها البقاء تحت الماء دقائق عدة عند شعورها بالخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يُعرف على وجه الدقة ما الذي دفع القطيع إلى دخول المبنى التشريعي، لكن قرب المنشآت الحكومية في بعض المدن البرازيلية من المسطحات المائية والموائل الطبيعية يجعل لقاءات مماثلة ممكنة.</div></p>

قطيع من حيوانات "الكابيبارا" يقتحم مجلساً تشريعياً برازيلياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت تجربة البرلمان الإماراتي للطفل نموذجاً وطنياً رائداً في إعداد جيل من القيادات الشابة، من خلال تمكين الأطفال من ممارسة العمل البرلماني، وصقل شخصياتهم بالمعارف والمهارات التي تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل الإمارات، وذلك في ظل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، والاهتمام الكبير الذي توليه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لتنمية قدرات الأطفال وتعزيز مشاركتهم في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أعضاء في البرلمان الإماراتي للطفل أن هذه التجربة أسهمت في إكسابهم مهارات قيادية وشخصية متقدمة، داعين الأطفال الإماراتيين إلى اغتنام فرصة الترشح لعضوية البرلمان في الفصل التشريعي الثاني (2026 - 2028)، الذي يفتح باب التسجيل فيه خلال الفترة من 7 إلى 13 سبتمبر المقبل، لما يمثله من منصة وطنية لصناعة الشخصية وبناء القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خليفة سعيد الكعبي، عضو البرلمان الإماراتي للطفل: إن مشاركته في البرلمان كانت تجربة ثرية تركت أثراً كبيراً في مسيرته، مشيراً إلى أنه اكتسب خلالها خبرات ومهارات يصعب حصرها، سواء على المستوى الشخصي أم العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البرلمان أسهم في تطوير مهاراته القيادية، وتعزيز روح المبادرة والعمل الجماعي، إلى جانب تنمية قدراته في الحوار والتواصل وتحمل المسؤولية، مؤكداً أن التجربة تستحق أن يخوضها كل طفل إماراتي.</div></p><h2>فرصة تعليمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد خالد الحمادي، عضو البرلمان الإماراتي للطفل، أن الالتحاق بالبرلمان لا يمثل مجرد عضوية أو منصب، بل يعد فرصة تعليمية متكاملة لبناء الشخصية واكتساب الخبرات، مشيراً إلى أن التجربة ساعدته على تنمية مهارات القيادة، والعمل بروح الفريق، وتحمل المسؤولية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن أعضاء البرلمان يخضعون لبرامج تدريبية متخصصة تشمل مهارات القيادة، والاتيكيت والبروتوكول، وفنون التواصل والحوار، إلى جانب برامج تعزز الثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ القرار، فضلاً عن تكوين صداقات وعلاقات إيجابية مع أطفال من مختلف إمارات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن البرلمان يبعث برسالة واضحة للمجتمع مفادها أن الطفل الإماراتي يمتلك صوتاً مسموعاً ورأياً يحظى بالاهتمام، وأن مشاركته في مناقشة القضايا الوطنية تسهم في تعزيز ثقافة الحوار والمواطنة الإيجابية. مجموعة توصيات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح ناصر الحفيتي، عضو البرلمان الإماراتي للطفل، أن البرلمان الإماراتي للطفل عقد ثلاث جلسات برلمانية ناقش خلالها الأعضاء عدداً من الموضوعات والأسئلة مع ممثلي الجهات الحكومية، وأسفرت عن تقديم مجموعة من التوصيات التي تستهدف تعزيز حقوق الطفل والارتقاء بالخدمات المقدمة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه التجربة عززت لدى الأعضاء الشعور بالمسؤولية الوطنية، ورسخت لديهم أهمية المشاركة في مناقشة القضايا المجتمعية، معرباً عن تقديره للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لمسيرة البرلمان الإماراتي للطفل، بما يعكس إيمانها بدور الأطفال كشركاء في بناء المستقبل.</div></p><h2>تطوير الذات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أكدت آمنة الظنحاني، عضو البرلمان الإماراتي للطفل، أن البرلمان وفر للأعضاء بيئة تعليمية متكاملة ساعدتهم على تطوير ذواتهم واكتساب العديد من المهارات الحياتية، وفي مقدمتها الثقة بالنفس، وفنون البروتوكول، وآداب الحوار، والتواصل الفعال. وأضافت أن البرامج التدريبية لم تقتصر على الجوانب القيادية، بل شملت أيضاً التعريف بالسنع الإماراتي، وتاريخ الدولة، وتنظيم زيارات ميدانية للمؤسسات الوطنية، ما عزز الهوية الوطنية لدى الأعضاء وربطهم بتاريخ وإنجازات الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت بالدعم المتواصل الذي تقدمه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للأطفال، وبالرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي تؤمن بأن الأطفال يمثلون ركيزة أساسية في صناعة مستقبل الإمارات، وأن الاستثمار في تنمية قدراتهم هو استثمار في مستقبل الوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أن باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني (2026 - 2028) سيفتح خلال الفترة من 7 إلى 13 سبتمبر المقبل، داعياً الأطفال الإماراتيين الذين تنطبق عليهم شروط الترشح إلى المشاركة في هذه التجربة الوطنية الرائدة، التي تتيح لهم إيصال أصواتهم والمساهمة في تطوير المبادرات والخدمات الموجهة للأطفال، بما يعزز رفاههم ويكرس مكانة الطفل الإماراتي شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية المستدامة للدولة.</div></p>

أعضاء في «البرلمان»: الإمارات نموذج رائد في إعداد جيل من القيادات الشابة

البرلمان الإماراتي للطفل.. منصة وطنية لصناعة الشخصية وبناء القدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في الفصل التشريعي الثاني 2026-2028م، سيفتح اعتباراً من 7 سبتمبر وحتى 13  سبتمر  المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المجلس الأطفال الإماراتيين ممن تنطبق عليهم شروط الترشح، إلى الحرص على المشاركة في هذه التجربة المتميزة، مؤكداً أن صوت كل منهم قد يصنع فرقا في مسيرة البرلمان الإماراتي للطفل وفي الإنجازات التي يحققها لأطفال الإمارات والإسهام في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتعزيز مستوى رفاههم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه يمكن لأي طفل إماراتي أن يحظى بعضوية البرلمان، إذا توفرت فيه مجموعة من الصفات التي تؤهله لذلك ومن أهمها أن يكون ملتزما وقادرا على تحمل المسؤولية، وأن تتوفر لديه الرغبة في إحداث تغيير إيجابي، وأن يكون مبدعا وصاحب أفكار جديدة، وطموحا ويسعى إلى التطوير، ومتحدثا لبقا وخلوقا، ولديه الرغبة في خدمة وطنه ومجتمعه من خلال أهداف واضحة، بجانب أن يهتم بقضايا اطفال وطنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف البرلمان الإماراتي للطفل إلى تمكين الأطفال من التعبير عن آرائهم وترسيخ مشاركتهم في صنع القرار عن طريق الحوار والتعبير عن الرأي في إطار منظم، وضمن بيئة تحاكي العمل البرلماني، وتعزيز وعيهم بحقوق الطفل، وتنمية مهارات الحوار والتفكير لديهم بما يسهم في إعداد جيل واع ومسؤول وقادر على ممارسة أدواره المجتمعية والإسهام بشكل فاعل في مسيرة البناء والتنمية التي يشهدها الوطن، فضلا عن تشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز وعي الأطفال بأهميتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يهدف إلى تدريب الطفل الإماراتي على استخدام وسائل التعبير عن الرأي وتقبل الرأي الآخر وفقاً لأليات العمل البرلماني، وتعزيز وعيهم بحقوق الطفل، وتنمية مهارات التفكير وتشجيع المشاركة المجتمعية، وتعزيز دوره تجاه قضاياه الوطنية والعربية، وتبادل الخبرات والتجارب مع البرلمانات العربية، وأن يكون منصة للمحاكاة والتدريب، بالإضافة إلى المشاركة في المنتديات والمهرجانات الخاصة بالأطفال على الصعيدين العربي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتشكل البرلمان الإماراتي للطفل من 40 عضواً من جميع إمارات الدولة، مناصفة بين الذكور والإناث، أُسوةً بتشكيلة المجلس الوطني الاتحادي، ومن بينهم أعضاء من أصحاب الهمم، وتبلغ مدة العضوية فيه عامين كاملين، وتُعقد جلساته في مقر المجلس الوطني الاتحادي، ويعمل أعضاؤه ضمن لجان دائمة متخصصة هي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الطفل، ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، ولجنة البيئة والاستدامة، ولجنة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط للترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل، أن يكون المترشح من مواطني دولة الإمارات ومقيما بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها، وألا يقل عمره عن 10 أعوام ولا يتجاوز 16 عاما، وأن يكون قادرا على التعبير عن نفسه، على أن يقدم سيرة ذاتية توضح مساره واهتماماته، وصورة شخصية وصورة عن جواز السفر وخلاصة القيد، ونسخ من الشهادات والجوائز إن وجدت، وموافقة ولي الأمر، وفيديو قصير لا تتجاوز مدته 60 ثانية يوضح فيه سبب رغبته في الترشح لعضوية "البرلمان" وأهم الجوانب والمسائل التي تتركز عليها اهتماماته الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للأطفال الراغبين بالترشح التقدم بطلباتهم عبر تعبئة نموذج الترشح الإلكتروني المتوفر عبر الموقع الإلكتروني المخصص (www.ecp.gov.ae)، والذي يتضمن المعلومات الشخصية والاهتمامات والموضوعات التي يرغب في مناقشتها.</div></p>

اعتباراً من 7 وحتى 13 سبتمبر 2026

"الأعلى للأمومة والطفولة" يفتح باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل

<h2>الحكومة تؤكد عدم وجود «خطوط حمراء».. والبرلمان يفعّل أدواته الرقابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت قضية وكيل وزارة النفط العراقي لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي، إلى محور تتقاطع عنده تحركات القضاء والحكومة والبرلمان، مع اتساع دائرة التحقيقات وضبط مزيد من الأموال العامة، في وقت تؤكد السلطات العراقية استمرار ملاحقة المتورطين، وتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية على ملفات الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تطورات القضية أعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ضياء جعفر، ضبط 14 مليار دينار عراقي جديدة، ليرتفع إجمالي الأموال المضبوطة في القضية إلى 141 مليار دينار، وفق بيان لمجلس القضاء الأعلى نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جعفر أن الأموال «كانت مخبأة في إحدى الحفر المعدة لتصريف الأمطار»، مشيراً إلى أن ضبطها جاء نتيجة «المتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية»، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال مستمرة للوصول إلى جميع المتورطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر اعتقلت القوات الأمنية العراقية المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب، بتهم تتعلق بالفساد، قبل ساعات من موعد أدائه اليمين الدستورية نائباً بديلاً في مجلس النواب، عن تحالف قوى الدولة الوطنية في بغداد، خلفاً للنائب عمار موسى، بحسب ما أفادت وكالة «شفق نيوز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل القضية، بحسب المعلومات الرسمية، أكثر من 47 نائباً ووكلاء وزارات ومديرين عامين وشخصيات سياسية بارزة يخضعون للتحقيق، في واحدة من أوسع قضايا الفساد، التي يشهدها العراق خلال السنوات الأخيرة.</div></p><h2>لا خطوط حمراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة المسار القضائي جدد رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، في تصريحات وزعها المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء ونقلتها وكالة الأنباء العراقية، التأكيد على استمرار ملاحقة المتهمين بالفساد، معتبراً أن ردود الفعل الرافضة للإجراءات القانونية «من الطبيعي أن تصدر عن المتضررين والقلقين»، الذين أظهروا امتعاضاً منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيدي: «لم نمارس أي انتقائية في التعامل مع ملفات الفساد، فهي قضية جنائية لا علاقة لها بالطائفية أو القومية أو الانتماءات الأخرى». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «لا توجد خطوط حمراء في جهودنا لحماية المال العام، ولا استثناءات للمتورطين بالفساد، وليس أمام المتورطين بالفساد سوى أن يعيدوا الأموال المنهوبة لأنها أموال الشعب العراقي»، كما أكد أن التعاون بين الحكومة والقضاء «عالي المستوى»، وأن الهدف المشترك هو «استعادة أموال شعبنا وحفظ حقوقه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع انطلاق الفصل التشريعي الثاني للدورة البرلمانية السادسة، إذ عقد مجلس النواب جلسته الثانية، التي تضمنت أداء عدد من النواب البدلاء اليمين الدستورية، إلى جانب استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، في إطار تفعيل الدور الرقابي للمجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النائب أحمد الساعدي، حسب ما نقلت صحيفة «الصباح» العراقية، إن المجلس سيمضي في مساريه التشريعي والرقابي، موضحاً أن أولى خطواته ستكون استجواب مسؤولي الهيئة الوطنية للاستثمار، يعقبه استجواب مسؤولين آخرين بعد استكمال المتطلبات القانونية، مؤكداً أن الاستجوابات «ستكون مهنية وبعيدة عن التجاذبات السياسية».</div></p><p class='article-text'>من جهته اعتبر النائب محمد الخفاجي، حسب الصحيفة، أن الدور الرقابي لمجلس النواب يمثل إحدى أهم أدوات مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء يحظى بدعم من السلطة القضائية، ومجلس النواب، وعدد من القوى السياسية في هذا الملف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن حكومته ماضية في حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن الحوار مع الفصائل المسلحة يهدف إلى انتقال نشاطها إلى العمل السياسي والاجتماعي، وأن السلاح سيكون «محتكراً بشكل تام» لدى مؤسسات الدولة وقواتها الأمنية بعد انتهاء المهلة المحددة. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت تؤكد فيه الحكومة أن جهودها لا تقتصر على ملاحقة ملفات الفساد، بل تشمل أيضاً تعزيز سلطة الدولة وترسيخ احتكارها للقرارين الأمني والعسكري.وعلى الصعيد الاقتصادي، أعلنت الحكومة العراقية استئناف شحنات النقد الأمريكية إلى بغداد بعد فترة من التأخير، مرجعة ذلك إلى معوقات لوجستية ناجمة عن الأوضاع الأمنية وحركة الملاحة الجوية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الحكومة إن الخطوة تمثل مؤشراً إيجابياً على استمرار التعاون الاقتصادي بين بغداد وواشنطن، وذلك قبيل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة، والتي يتوقع أن تركز على ملفات الشراكة الاقتصادية وجذب الاستثمارات.</p>

ضبط 14 مليار دينار جديدة مخبأة في حفرة لتصريف الأمطار

العراق يوسّع حملة مكافحة الفساد ويواصل ملاحقة أموال الجميلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوماً رئاسياً حدد فيه يوم السبت الموافق 28/11/2026، موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص المرسوم الرئاسي، على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في التاريخ المحدد وفق المرسوم الرئاسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف المرسوم الرئاسي الذي تم إصداره وفقاً لإحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، إلى ترسيخ أسس الديمقراطية واستكمال العملية الانتخابية التي انطلقت في دولة فلسطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وسيتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الربع الأول من العام القادم وفقاً للقانون.</div></p><p class='article-text'> </p>

فلسطين.. 28 نوفمبر موعد الانتخابات التشريعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثالثة عشرة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي، بحضور معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة.</div></p><p class='article-text'>كما وافق على تعديلات مشروع قانون اتحادي لسنة 2026 بشأن مكافحة الأمراض السارية، بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253830.jpg" alt="سالم القاسمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سالم القاسمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، أن قانون التراث الثقافي يمثل خطوة استراتيجية لحماية الماضي وصون المستقبل في آن واحد.، ويؤسس لمرحلة جديدة ينتقل فيها التراث من كونه فعاليات ومناسبات موسمية إلى قطاع مؤسسي منظم، يتمتع بمنظومة متكاملة لإدارته وتنميته وحمايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن أهمية القانون تنبع من كونه إطاراً تشريعياً متكاملاً يرسخ مكانة التراث الثقافي باعتباره أحد المرتكزات الرئيسة للهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن القانون وسّع نطاق الحماية والتنظيم بصورة غير مسبوقة، إذ لم يعد يقتصر على حماية الآثار، بل يشمل مختلف عناصر التراث الثقافي، بما فيها التراث المادي، والتراث المغمور بالمياه، والتراث المعماري، والتراث الطبيعي، والتراث الرقمي، بما يضمن الحفاظ على جميع مكونات الإرث الثقافي للدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القانون يؤسس أيضاً لمنظومة وطنية متكاملة لتسجيل عناصر التراث الثقافي وحفظها وأرشفتها على المستويين المحلي والاتحادي، بما يسهم في توحيد الجهود الوطنية وتعزيز كفاءة إدارة هذا القطاع الحيوي، كما يشجع على تسجيل عناصر التراث الثقافي وتوثيقها وصونها باعتبارها جزءاً أصيلاً من الهوية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن القانون يتضمن منظومة متكاملة للتراخيص والتصاريح، إلى جانب عقوبات وجزاءات إدارية بحق مرتكبي المخالفات المتعلقة بالتراث الثقافي، ومنها تهريب القطع التراثية، والتنقيب غير المرخص، والتزوير، وتشويه عناصر التراث، أو مخالفة الاشتراطات والتصاريح المنظمة لهذا القطاع، بما يعزز حماية الموروث الثقافي من أي ممارسات تضر به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، منح السلطة المختصة حق مكافأة الأشخاص الذين يكتشفون آثاراً ويقومون بالإخطار عنها خلال 48 ساعة، وذلك تشجيعاً على الإبلاغ عن المكتشفات الأثرية وحمايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر المجلس الوطني الاتحادي ضمن مشروع القانون منظومة عقوبات مشددة لحماية التراث الثقافي، تضمنت عقوبات تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامات تتراوح بين 300 ألف و10 ملايين درهم بحق مرتكبي الجرائم التي تمس التراث المادي والآثار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص مشروع القانون على معاقبة كل من يتعمد الإضرار بالتراث المادي أو الأثر، سواء بهدمه أو إتلافه أو تشويهه أو طمسه أو إزالته أو نقله، بالسجن المؤقت وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على 10 ملايين درهم، مع اعتبار ارتكاب الجريمة من قبل مالك التراث ظرفاً مشدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل العقوبة كل من يسرق تراثاً مادياً أو أثراً أو جزءاً منه، أو يخفيه بقصد تملكه أو يستولي عليه بصورة غير مشروعة، أو يقيم منشآت أو يزرع أو يقتلع أو يجري أي تغيير في موقع التراث المادي دون موافقة السلطة المختصة.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى تهريب التراث المادي أو الآثار داخل الدولة أو خارجها.ووفقاً للمادة (23)، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 300 ألف درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم كل من ينقب عن الآثار دون تصريح من السلطة المختصة، أو يستخدم مواقع التراث الثقافي أو الآثار والمناطق المحيطة بها كمكبات للأنقاض أو النفايات أو لإلقاء المخلفات والأتربة.</p><p class='article-text'>كما تفرض المادة العقوبة ذاتها على من يقدم بيانات أو وثائق أو مستندات غير صحيحة بقصد إدخال التراث المادي أو الآثار إلى الدولة أو إخراجها منها، أو يهمل، بصفته حائزاً التراث المادي أو الأثر، إبلاغ السلطة المختصة بأي تغيير يطرأ على حالته بما يؤدي إلى تشويهه أو تلفه أو فقدانه، فضلاً عن معاقبة كل من يشوه التراث المادي أو التراث غير المادي أو الآثار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المادة (24)، نص مشروع القانون على معاقبة كل من ينزع أي جزء من التراث المادي الثابت أو الأثر أو يحركه من مكانه أو يضيف إليه دون موافقة السلطة المختصة، بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل العقوبات أيضاً كل من يبيع أو يشتري مواد منتزعة من تراث مادي ثابت أو أثر مع علمه بمصدرها، أو يحوز تراثاً مادياً أو أثراً مقلداً بقصد الاحتيال أو التدليس، أو ينفذ أي أعمال إنشائية في مواقع التراث الثقافي أو الآثار دون الحصول على موافقة السلطة المختصة.</div></p><h2>تعريفات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد مشروع القانون الفترة الزمنية للتراث المعماري التاريخي بأنه التراث الذي يعود إلى الفترة الممتدة من عام 1700 إلى عام 1960 ميلادياً، سواء كان مكتملاً أو غير مكتمل.</div></p><p class='article-text'>فيما عرف التراث المعماري الحديث بأنه التراث المادي الثابت الذي يعود إلى فترة ما بعد عام 1960، ويشمل الأماكن ذات الأهمية الثقافية، بما في ذلك البيئة المعمارية والمشاهد الثقافية في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عرف القانون التراث الرقمي بأنه المواد الرقمية التي تمتلك قيمة ثقافية أو تاريخية أو علمية أو اجتماعية أو بيئية أو اقتصادية، وتشكل جزءاً من الذاكرة والهوية والتراث الوطني، سواء أُنشئت بصيغة رقمية أو حُولت إليها، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253832.jpg" alt="أحمد الصايغ" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد الصايغ</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وافق المجلس الوطني الاتحادي على التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون الاتحادي لسنة 2026 بشأن مكافحة الأمراض السارية، والتي استهدفت توسيع نطاق سريان أحكامه وشمولها لحالات أخرى، وذلك بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت أبرز التعديلات إلزام جهة العمل بمنع الموظف أو العامل المصاب بمرض سارٍ، أو المشتبه بإصابته به، أو المخالط في حالة الوباء أو الجائحة، من الحضور إلى مكان العمل إذا كان استمرار وجوده قد يضر بصحة الآخرين، على ألا تُحتسب مدة المنع من الإجازات المقررة له قانوناً، مع صرف أجره أو راتبه الإجمالي عنها، وذلك بموجب شهادة تصدر من الجهة الصحية المختصة. </div></p><p class='article-text'>وكان المجلس الوطني الاتحادي قد وافق على مشروع القانون في مارس الماضي، قبل أن ترد إليه لاحقاً بعض الإضافات والتعديلات المستحدثة من ديوان الرئاسة بالتوافق مع مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'>وأشار المجلس إلى أن معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي أحال الإضافات والتعديلات المستحدثة إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية لدراستها وإعداد تقرير بشأنها تمهيداً لعرضها على المجلس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السجن حتى 10 سنوات وغرامات تصل إلى 10 ملايين درهم لحماية التراث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكافآت لمكتشفي الآثار المبلغين عنها خلال 48 ساعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منع المصاب بمرض سارٍ أو المشتبه به أو المخالط من الحضور إلى العمل مع صرف راتبه</div></p>

إقرار مشروع قانون التراث الثقافي وتعديلات مكافحة الأمراض السارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس اللجنة التنظيمية العليا لمعرض الشارقة العقاري (إيكرس)، أن اللجنة باشرت استعداداتها التحضيرية لتنظيم الدورة الجديدة من المعرض في يناير من العام المقبل وفق رؤية تستهدف تقديم نسخة استثنائية تبنى على القفزات التي حققتها الدورة الأخيرة، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل على خارطة طريق للأعوام المقبلة تحت مظلة «رؤية إيكرس المستقبلية»، تشمل التوسع في تنظيم المعرض في محطات محلية وإقليمية ودولية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنظيمية العليا لمعرض الشارقة العقاري (إيكرس)، الذي عقد بمقر الغرفة برئاسة عبدالله سلطان العويس، بحضور عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعبد العزيز راشد آل صالح، مدير دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، وعبد العزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وسعيد غانم السويدي، رئيس اللجنة التنظيمية للمعرض ورئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل القطاع العقاري، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي في الدائرة، والدكتورة فاطمة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية بالغرفة، ونواف عبيد، الرئيس التنفيذي لمعرض الشارقة العقاري (إيكرس)، وعبيد المظلوم، مدير إدارة تنظيم المشاريع العقارية في الدائرة إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي اللجان التنفيذية المشتركة بين الغرفة ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع وضع خطة عمل استراتيجية للمرحلة المقبلة وتحديد مستهدفاتها المرتبطة بفترات زمنية محددة، إلى جانب إطلاق مبادرات نوعية تواكب التغيرات والمستجدات التي يشهدها القطاع العقاري خلال المرحلة المقبلة، لا سيما من حيث نوعية المشاريع العقارية المطروحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العويس أن اللجنة التنظيمية العليا حريصة على الإعداد لدورة مقبلة من المعرض تمثل علامة فارقة في مسيرته، وتتماشى مع المكانة المتنامية التي بلغتها إمارة الشارقة وجهة استثمارية مستدامة، مشيراً إلى أن «إيكرس» يجسد اهتمام الإمارة بتطوير القطاع العقاري باعتباره أحد المحركات الحيوية للاقتصاد المحلي، وركيزة أساسية لتحفيز الأنشطة المرتبطة به وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال بما ينسجم مع رؤية الإمارة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ولافتاً إلى أن المعرض بات اليوم يليق بمكانة إمارة الشارقة، وبحجم المشاريع التنموية النوعية التي تنفذ فيها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بما يعكس النهضة العمرانية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمن العويس الجهود التي بذلها أعضاء اللجنة التنظيمية العليا، واللجان العاملة والشركاء الاستراتيجيون من الجهات الحكومية والخاصة، وجميع فرق العمل الميدانية، والتي كان لها الأثر المباشر في القفزات التي سجلتها الدورات الأخيرة، مؤكداً أن روح الفريق الواحد هي المحرك الحقيقي لهذا التميز، ووجه جميع اللجان بمضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة، ومواصلة العمل بروح المسؤولية والابتكار، لضمان تنظيم دورة استثنائية تحقق التطلعات وتعكس المكانة الريادية لإمارة الشارقة على خريطة صناعة المعارض العقارية الإقليمية والدولية، وتسهم في تعزيز نمو القطاع ودعم مستهدفات التنمية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكامل لدعم القطاع العقاري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة: إن الدائرة وبالتنسيق مع غرفة الشارقة والشركاء الاستراتيجيين، بدأت استعداداتها المبكرة لإطلاق النسخة الجديدة من معرض الشارقة العقاري، وذلك لتقديم دورة استثنائية تليق بمكانة المعرض، وتلبي تطلعات المستثمرين، وتعزز فرص الشراكة والاستثمار الواعد. وأكد أن النجاحات المتتالية للمعرض تشكل حافزاً قوياً للاستمرار وتلبية تطلعات السوق. وأوضح أن الاستعدادات للدورة المقبلة تنطلق مستندة إلى المكتسبات الكبيرة للنسخة السابقة (2026)، والتي شهدت قفزة استثنائية بتسجيل صفقات بلغت 5 مليارات درهم، واستقطاب أكثر من 18 ألف زائر، بمشاركة قياسية تخطت 120 عارضاً قدموا أكثر من 200 مشروع عقاري؛ وهو ما يرسخ الثقة المتنامية بالمعرض، ويؤكد مكانة الشارقة وجهة استثمارية رائدة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المعرض يترجم الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والدعم الراسخ لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وهي الرعاية التي أرست ركائز منظومة عقارية متكاملة تمتاز بالاستقرار التشريعي، وجاذبية البيئة الاستثمارية، والتخطيط الاستراتيجي طويل الأمد. وشدد على التزام دائرة التسجيل العقاري بمواصلة الشراكة الاستراتيجية مع كل الأطراف لرفع الجاهزية القصوى، والارتقاء بالخدمات العقارية والرقمية وتسهيل الإجراءات. وأوضح أن هذه الجهود تستهدف تقديم تجربة استثنائية ومتكاملة للمشاركين والزوار، بما يرسخ ثقة المستثمرين، ويدفع عجلة النمو المستدام للقطاع، لتظل الشارقة في طليعة الوجهات العقارية والاستثمارية إقليمياً ودولياً.</div></p>

الشارقة تبدأ استعدادات مبكرة لدورة استثنائية من معرض «إيكرس 2027»

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، برئاسة معالي محمد أحمد اليماحي، رئيس المجموعة ورئيس البرلمان العربي، في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، التي عُقدت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت مجموعة المجلس الوطني الاتحادي ناعمة عبدالله الشرهان، نائب رئيس المجموعة وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وماجد محمد العسم، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ومحمد حسن الظهوري، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عرض ناعمة الشرهان تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية، أكدت أهمية منتدى البرلمان العربي للشباب الذي حظي بتأييد وموافقة هيئة المكتب ويجري الإعداد لآلية عمله.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الدول تتنافس في تقديم الدعم لمشاريع الشباب، باعتبارهم عنصراً فاعلاً ومؤثراً في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل، وشددت على ضرورة تبني آليات عمل تسهم في دعم الشباب العرب وتمكينهم، بما يعزز دورهم في مختلف القطاعات، ويتيح لهم الإسهام بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد الظهوري، خلال استعراض أعمال لجنة الشؤون المالية في الجلسة، أن المنطقة العربية تمر بإحدى أخطر المراحل في تاريخها الحديث، وأن الاعتداءات الإيرانية الغادرة على الدول العربية لم تعد أحداثاً عارضة أو ردود فعل، بل باتت تعكس استراتيجية ممنهجة تستهدف البنية التحتية للدول، وتهدد حياة المدنيين، وتزعزع الاستقرار الاقتصادي الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي المتعلقة بسيادة الدول وأمن مواطنيها، واستهدفت بصورة ممنهجة البنية التحتية الحيوية والمنشآت المدنية.</p><h2>مواقف عملية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا البرلمان العربي إلى تبني مواقف قابلة للتحول إلى آليات عمل، من بينها إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة للتحقق من الانتهاكات الموثقة ورفعها إلى مجلس الأمن الدولي، ووضع إطار عربي للأمن الجماعي يتناسب مع طبيعة التهديدات الراهنة، إلى جانب توفير حماية قانونية خاصة للمنشآت النووية السلمية بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يضمن إدراج استهدافها ضمن جرائم الحرب.</div></p>

«البرلمان العربي» يناقش في القاهرة الاعتداءات الإيرانية الغادرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الشعب في دمشق، أسماء أعضاء مجلس الشعب بمن فيهم الثلث المكمل المعين من قبل رئيس الجمهورية العربية السورية وفقاً للصلاحيات الدستورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن الأحمد أن قائمة الأعضاء المعينين تعكس الوفاء لتضحيات الشعب السوري إذ تضم ذوي شهداء، وناجين من المعتقلات ومن الهجمات الكيميائية، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والخبراء وأصحاب الكفاءات، ووجهاء المجتمع، والشخصيات الوطنية التي عرفت بخبرتها ونزاهتها وخدمتها للشأن العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أعضاء المجلس يدركون حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، وسيكونون على قدر الأمانة في تمثيل الشعب، وممارسة دورهم التشريعي والرقابي، والإسهام في بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق تطلعات السوريين إلى مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والعدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلا الأحمد خلال المؤتمر الصحفي، المرسوم رقم (143) لعام 2026 الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع والمتضمن أسماء أعضاء مجلس الشعب الفائزين بالعضوية، والذين أعلنت عنهم سابقاً اللجنة العليا للانتخابات، إضافة إلى أسماء الثلث المكمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مجلس الشعب السوري: أسماء الثلث المكمل، والبالغ عدد أعضاء الثلث المكمل 70 أسماً وهم:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسماء فرحان السباعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنس محمد العبدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيمن محمد الشقيري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحمد عمر زيدان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحمد قدور العفدل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحمد نواف الجربا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إسراء زهير المشهور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدر محي الدين جاموس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسام الدين محمد زكريا ططري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسام الدين محمد ماجد رزمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسن إبراهيم دغيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسن محمد سليم صوفان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسين عبد الرحمن العلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسين محمد عساف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حمزة جاسم قبلان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حمود إبراهيم الحمود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حنان إبراهيم البلخي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلدون جمال الأحمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خليل دردة العبد الله</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعوة عبد الحميد الأحدب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رامي شاهر الصالح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">روزينا عامر لاذقاني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سعود فيصل النجرس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سمية مراد مراد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سميرة أيمن الوتار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سهيل حبيب الفاضل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صبح عقله البداح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عائشة محمد فهد الدبس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبد الحميد عكيل العواك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبد الرحمن مجحم مصطفى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كبرييل موشي كورية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لارا فتحي قديد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليث وحيد البلعوس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤيد هايل القبلاوي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مادونا سهيل بشاره</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماهر عبد الوهاب علوش</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد إبراهيم الزعبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد إبراهيم حاج عثمان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد زياد الرباط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد سعيد عبد القادر الحسو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد علي محمد ياسين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد نايف بلعاص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد ياسر دلوان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد ياسر عبد الكريم الحميدي الحمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد موسى الطريحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرفت محمد صبحي توتو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصطفى عبد الرحمن عبدي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصطفى يحيى عكوش</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصعب خليل شيخ جدعان الهفل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مضر وفيق حمدان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذر أحمد سراس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مهرب محمد الحمود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناصر محمد خير الحريري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجوى بهجت قصاص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نوار الياس نجمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هدى عبد الباسط أتاسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هيثم يوسف المعسعس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وديع محمد حاج حمود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ياسر سليمان منصور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحيى محمد عماد إبراهيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبد الكريم أحمد بركات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبد المنعم محمد الناصيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبد الحكيم حواس بشار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبد الله زهير الزايد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاء حسين الموسى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عماد يعقوب برق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عمر فواز المحمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عيسى محمد إبراهيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاطمة عبد اللطيف اليوسف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاطمة محمد حيدر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الأحمد خلال المؤتمر، يوم الإثنين المقبل 6 يوليو 2026 موعداً لانعقاد الجلسة الأولى، التي تتضمن أداء القسم من قبل جميع الأعضاء، وانتخاب المكتب الرئاسي، ثم تشكيل اللجنة الخاصة بوضع النظام الداخلي لعمل المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن مدة دورة مجلس الشعب بناء على الإعلان الدستوري سنتين ونصف السنة (ثلاثون شهراً) قابلة للتمديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أوضح الأمين العام لمجلس الشعب محمد حمزة شموط أن الثلث المكمل لأعضاء المجلس يتوزع إلى 23 شخصاً من الأعيان و47 من الكفاءات بينهم 12 من حملة الماجستير و17 من حملة الدكتوراه، في حين يتوزعون جغرافياً إلى 5 من إدلب و 6 من حمص و 7 من الحسكة و 4 من درعا و 3 من الرقة و 5 من دمشق و 2 من القنيطرة و 6 من دير الزور و 4 من اللاذقية و 5 من ريف دمشق و 14 من حلب و 2 من طرطوس و 5 من حماة و 2 من السويداء.</div></p>

عيّنهم الشرع.. القائمة الكاملة لأعضاء مجلس الشعب السوري بالأسماء والتوزيع الجغرافي

<p class='article-text'>جسدت مجموعة من القرارات والتشريعات التي صدرت في دولة الإمارات خلال الأشهر الماضية اتجاها متصاعدا في إدارة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، عبر نموذج يقوم على التشريع الاستباقي وبناء منظومات تنظيمية تسبق التغيير بدلاً من الاكتفاء بمواكبته.</p><p class='article-text'>وبين تحديث قانون المعاملات المدنية، وتنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، وتعزيز حضور الذكاء الاصطناعي داخل هيكل العمل الحكومي، وصولاً إلى إعادة تشكيل سوق المنتجات الطبية، وتطوير السياسات الإصلاحية، يظهر خيط ناظم عنوانه بناء منظومة أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع المستقبل.</p><p class='article-text'>وتعكس تلك القرارات والتشريعات ملامح نموذج عمل حكومي يعتبر القانون والسياسة العامة والتقنية أدوات متكاملة لإدارة التحولات، لا تكتفي بتنظيم الواقع القائم، بل تعمل على بناء منظومات أكثر مرونة واستباقية وإنسانية، قادرة على التكيف مع المتغيرات وتعزيز جودة الحياة وترسيخ الجاهزية للمستقبل.</p><p class='article-text'>ورسخ إصدار قانون المعاملات المدنية الجديد مطلع العام توجهاً يتجاوز تحديث النصوص القانونية إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الحقوق والالتزامات وفق رؤية أكثر مرونة ووضوحاً. واعتمد القانون مقاربة تقوم على تبسيط فهم الأحكام القانونية، وتوحيد المرجعيات، وتعزيز التكامل مع القوانين الخاصة الحديثة، بما يرسخ وضوح المنظومة القانونية واستقرار تطبيقها. كما وسّع من نطاق الاجتهاد القضائي عند غياب النص التشريعي عبر الرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية واختيار الحلول الأنسب وفق مقتضيات العدالة والمصلحة ومتطلبات كل حالة، بما يعزز قدرة المنظومة القانونية على مواكبة تطور المعاملات المدنية والاقتصادية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>واتجهت الإمارات في المجال الرقمي إلى وضع إطار تنظيمي جديد لوصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تعكس انتقال التنظيم من التركيز على المستخدم الفرد إلى مساءلة البيئة الرقمية ذاتها.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر القرار بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي على تحديد الحد الأدنى للعمر عند 15 عاماً أو فرض أدوات رقابية، بل حمّل المنصات مسؤوليات مباشرة تتعلق بالتحقق الفعال من العمر، وتقليل المخاطر، وحماية البيانات الشخصية، والحد من أنماط الاستهداف التجاري للأطفال.</p><p class='article-text'>ونظم القرار استخدام الفئة العمرية بين 15 و16 عاماً عبر تدابير حماية خاصة تشمل تقييد المحتوى وتعطيل الخصائص عالية المخاطر وتنظيم مدد الاستخدام، بما يعكس توجهاً يقوم على تحقيق التوازن بين التمكين الرقمي وحماية الطفل وتعزيز دور الأسرة ضمن منظومة سلامة رقمية متكاملة.</p><p class='article-text'>وعزّزت الإمارات إدماج الذكاء الاصطناعي في صلب منظومة العمل الحكومي من خلال تطوير الهيكل المؤسسي واستحداث المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية، بما يواكب اعتماد نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وصناعة القرار وتنفيذ السياسات.</p><p class='article-text'>وجاء هذا التوجه ضمن رؤية تستهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وتعزيز جودة الخدمات، إلى جانب بناء نموذج عمل أكثر مرونة وجاهزية للتعامل مع التحولات العالمية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وامتدّ هذا التوجه إلى المنظومات العدلية والإصلاحية، حيث عكس القرار الخاص بسياسة شروط وأحكام إيداع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في العنابر الخاصة تحولاً من مفهوم تنفيذ العقوبة بصيغ موحدة إلى بناء مسارات إصلاحية أكثر تخصيصاً، تراعي الجوانب النفسية والاجتماعية واحتياجات بعض الفئات من النزلاء.</p><p class='article-text'>ويستهدف القرار توفير بيئة تأهيلية داعمة تساعد النزلاء على استثمار فترة المحكومية في التطوير الذاتي وتعزيز فرص إعادة الاندماج المجتمعي، ضمن إطار يوازن بين الضوابط القانونية والبعد الإنساني للعمل الإصلاحي.</p><p class='article-text'>بدورها أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء عن تفعيل آلية جديدة، تهدف إلى كسر احتكار المنتجات الطبية، وتلزم شركات الأدوية بتعيين أكثر من وكيل لكل منتج طبي يتم تداوله في الدولة، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها.</p><p class='article-text'>وحملت آلية إنهاء احتكار المنتجات الطبية في القطاع الصحي بعداً يتجاوز المنافسة الاقتصادية التقليدية، إذ استحدثت نموذجاً يسمح بتعدد الوكلاء للمنتج الطبي الواحد للمرة الأولى، بهدف تعزيز الأمن الدوائي ورفع مرونة سلاسل الإمداد وضمان استمرارية توافر المنتجات الطبية في مختلف الظروف.</p><p class='article-text'>وتسهم الآلية في الحد من مخاطر انقطاع الإمدادات، وتحفيز المنافسة العادلة، ورفع كفاءة التوزيع والخدمات اللوجستية، بما يدعم جاهزية المنظومة الصحية ويوسع الخيارات العلاجية المتاحة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه القرارات والتشريعات رغم اختلاف القطاعات التي شملتها، عن فلسفة تنظيمية جديدة تقوم على الموازنة بين الانفتاح والحماية، وبين الابتكار والحوكمة، وبين المرونة والاستقرار.</p><p class='article-text'>وتنطلق هذه المقاربة من بناء قواعد عامة قابلة للتكيف مع التحولات المتسارعة، دون التخلي عن الاعتبارات الإنسانية والاجتماعي، كما تؤكد أن التشريع في الإمارات لم يعد ينظر إليه باعتباره أداة لتنظيم الواقع القائم فقط، بل كإحدى أدوات تصميم المستقبل.<br><br><br><br></p>

الإمارات.. تشريعات وقرارات استباقية ترسخ نموذجاً متقدماً لإدارة التحولات

<h1>آمنة الضحاك:</h1><h2>المشروع يرسخ الأمن الغذائي ويحافظ على الثروة النباتية والتنوع البيولوجي في الدولة</h2><h2>غرامة بين 50 ألفاً و3 ملايين درهم لممارسة النشاط بلا ترخيص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثانية عشرة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس برئاسة مريم بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة. </div></p><p class='article-text'>ويعمل القانون على إنشاء بنك أو أكثر لجينات الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة على أن تتولى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد الضوابط العامة لإنشاء هذه البنوك واختصاصاتها.</p><p class='article-text'>وحسب مشروع القانون، فإنه يعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 3 ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاطاً من الأنشطة المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو مشتقاتها دون الحصول على ترخيص، أو أخرج أياً من الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو مشتقاتها إلى خارج الدولة بدون اتفاقية نقل المواد سارية المفعول، أو أدخل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو المواد الوراثية أو مشتقاتها إلى الدولة دون ترخيص، أو لم يقم بالإفصاح لموظفي الجمارك عما بحيازته من الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو المواد الوراثية أو مشتقاتها.</p><p class='article-text'>وتضمنت الأفعال المعاقب عليها: جمع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة داخل مواقعها الطبيعية أو مشتقاتها أو معارفها التقليدية أو الابتكارات دون ترخيص، أو حصل على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة من داخل الدولة أو مشتقاتها بدون إبرام اتفاقية نقل المواد سارية المفعول، ونص القانون على أنه تضاعف العقوبة في حال تكرار ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها في هذه المادة خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق، أو إذا ترتب على الفعل إلحاق ضرر جسيم بالتنوع الأحيائي في الدولة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/25/5236984.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>أهداف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مشروع القانون الاتحادي بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة يأتي في إطار تحديث المنظومة التشريعية للدولة، بما يواكب المعايير والاتفاقيات الدولية، ويعزز التزام دولة الإمارات بحماية الموارد الوراثية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن صيانة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة واستخدامها يتم تنظيمهما على المستوى الدولي من خلال المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما يسهم في حماية هذا القطاع الحيوي، مشيرة إلى أن مشروع القانون الجديد يترجم هذه الالتزامات إلى إطار تشريعي وطني متكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إعداد مشروع القانون جاء بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، ويستهدف تنظيم عمليات إدخال وإخراج الموارد الوراثية النباتية ومشتقاتها من وإلى الدولة، ووضع إطار يضمن التقاسم العادل للمنافع الناتجة عن استخدامها، فضلاً عن تشجيع الباحثين والعاملين في هذا المجال على الاستفادة من هذه الموارد بما يدعم استدامتها ويحافظ عليها. </div></p><p class='article-text'>وأكدت معاليها أن المشروع سيحقق العديد من الآثار الإيجابية، من أبرزها حماية الموارد الوراثية النباتية وتنظيم آليات الحصول عليها واستخدامها، بما يعزز الإدارة المستدامة لهذا المورد الحيوي.</p><p class='article-text'>وفي الجانب الاقتصادي، أوضحت أن القانون سيسهم في تعزيز ريادة الأعمال وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص للاستثمار في مجال الموارد الوراثية النباتية، فضلاً عن كونه سيساعد على رفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>أما على الصعيد البيئي، فأشارت إلى أن مشروع القانون سيدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات البيئية، وفي مقدمتها آثار التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي، من خلال تعزيز الاستخدام المستدام والعادل للموارد الطبيعية، بما يرسخ الأمن الغذائي ويحافظ على الثروة النباتية والتنوع البيولوجي في الدولة.</p><p class='article-text'>ويهدف مشروع القانون إلى رصد وجمع وتصنيف وتقييم وتوثيق وحماية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ومشتقاتها والمعارف التقليدية وصيانتها واستكشافها وتنظيم الحصول عليها، واستدامة الاستفادة منها، وتنظيم إدخال وإخراج الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمواد الوراثية ومشتقاتها من وإلى الدولة.</p><p class='article-text'>وحظر مشروع القانون ممارسة أي نشاط من الأنشطة المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ومشتقاتها دون ترخيص، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع الأنشطة، وشروط وإجراءات الترخيص وحالات وقفه وإلغائه وتجديده والتنازل عنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظر إدخال الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو المواد الوراثية أو مشتقاتها إلى الدولة إلا بترخيص، وحظر إخراج أية موارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة أو المواد الوراثية أو مشتقاتها خارج حدود الدولة بدون اتفاقية نقل المواد سارية المفعول، ووفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لحقوق المزارعين، نص مشروع القانون، على أنه يكون للمزارعين كافة الحقوق الناشئة عن مساهماتهم في صيانة وحفظ وتداول وتنمية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بما فيها الأنواع والأصناف المحلية ومشتقاتها وتحسينها وإتاحتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمشروع القانون فإنه يمنح المزارع حق المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وحق اقتسام المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، والحق في إبداء مرئياتهم بشأن المسائل المرتبطة بصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام.</div></p>

اللائحة تحدد ضوابط إنشاء بنوك للجينات النباتية للأغذية والزراعة

مشروع قانون لحماية الموارد الوراثية وضمان استدامتها للأجيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجسد المكانة التي تتمتع بها المرأة الإماراتية والنجاح الذي حققته في المجلس الوطني الاتحادي مدى الريادة والتقدم الذي وصلت إليه دولة الإمارات على صعيد تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في عملية صنع القرار الوطني، حيث جاءت هذه التجربة المتفردة ثمرة لإيمانها الراسخ بكفاءتها وقدرتها على تحقيق الأثر الإيجابي والنوعي في مختلف قطاعات العمل، وهو ما عزز تنافسية الإمارات، حيث حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترجم المكانة التي تحظى بها المرأة الإماراتية الرؤية التي سارت عليها دولة الإمارات في مجال التمكين السياسي للمرأة، بدعم من المغفور لهما، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراهما، فيما يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، دعم المسيرة التي أسهمت في تعزيز دور المرأة في جميع المجالات والقطاعات، إضافة إلى الدور المحوري لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، في تمكين المرأة شريكاً أساسياً في عملية التنمية الشاملة لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعتبر برنامج التمكين السياسي، الذي أطلقه المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، في خطابه بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين للاتحاد في عام 2005م، المرجعية الأساسية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي بدأت مسيرتها في عام 2006م، ثم الدورة الانتخابية الثانية، التي جرت في عام 2011، والثالثة في 2015، والرابعة في 2019، إضافة إلى الدورة الانتخابية الخامسة في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت المرأة الإماراتية بفاعلية - كناخبة ومرشحة - في أول تجربة انتخابية تمت في عام 2006، حيث ضم تشكيل المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي الرابع عشر في عام 2007 تسع نساء بنسبة 22.5 % من أعضاء المجلس، ثم حصلت المرأة على سبعة مقاعد في الفصل التشريعي الخامس عشر عام 2011م بنسبة 17.5 %، وزاد العدد إلى ثماني عضوات بنسبة 22 % في الفصل التشريعي السادس عشر في 2015، ثم وصلت النسبة إلى 50 % في الفصل التشريعي السابع عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبوأت دولة الإمارات المراكز الأولى في مؤشر نسبة تمثيل النساء في البرلمان لعامي 2020 و2021، ضمن التقرير العالمي للتنافسية، ما يؤكد أن تمكين المرأة يشكل أولوية في نهج ورؤية قيادة دولة الإمارات، ما أسهم في جعل الإمارات نموذجاً عالمياً يُحتذى في مجال التمكين السياسي للمرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الإنجاز لم يكن وليد قرار منفرد، وإنما جاء تتويجاً لمسيرة طويلة من السياسات والتشريعات، التي استهدفت تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.</div></p>

المرأة الإماراتية.. دور فاعل في التنمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون لسنة 2026م بشأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية في الإمارة، بعد إدخال عدد من التعديلات، وذلك بعد مناقشته في جلسته الثامنة عشرة والأخيرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر، والتي عقدت بمقره برئاسة حليمة حميد العويس رئيسة المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الجلسة، المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة ومرافقوه من الدائرة، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أمين عام مجلس القضاء في إمارة الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض أعضاء المجلس خلال الجلسة، مواد مشروع القانون وأهدافه الاستراتيجية وأهميته التشريعية باعتبار الخبرة عملاً تخصصياً يُبنى عليه رأي فني حاسم يُقدم جهراً أو كتابةً بناءً على تكليف قضائي أو اتفاق بين الخصوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركّزت مداخلات الأعضاء على كيفية دعم المنظومة القضائية بخبراء مؤهلين ومشهود لهم بالكفاءة بما يضمن نزاهة سير العدالة، ويسهم في دقة الأحكام والقرارات القضائية، إلى جانب تطوير جودة أداء ممارسي هذه المهنة في الإمارة وضوابط ترخيص مزاولة أعمال الخبرة وحقوق الخبراء، إلى جانب تفاصيل جداول القيد التي شملت الخبراء المواطنين وغير المواطنين والموظفين الحكوميين، إضافة إلى متطلبات قيد بيوت الخبرة المحلية والدولية مع تنظيم إجراءات حلف اليمين القانونية التي يؤديها الخبير قبل مباشرة مهامه الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم الأعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفق المواد المذكورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعدها بدأت مراسم اختتام دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بكلمة ألقتها حليمة حميد العويس استعرضت خلالها مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز حيث نجح المجلس على مدار 9 أشهر من العمل الدؤوب في عقد 18 جلسة عامة تُرجمت إلى حراك برلماني وتشريعي متكامل تمخض عن مناقشة سياسات الدوائر الحكومية.</div></p>

نتائج البحث عن: المجلس التشريعي